جائزة مسارات الهجرة القانونية

Learning Outcomes

• شرح الأطر والجهات الفاعلة القانونية والسياسية الرئيسية الدولية والأوروبية والوطنية التي تنظم الهجرة القانونية: 1. الأطر والجهات الفاعلة الدولية: على الصعيد الدولي، لا توجد معاهدة واحدة شاملة تنظم الهجرة القانونية، حيث تحتفظ الدول بالسيادة الكاملة لتحديد شروط دخول وإقامة غير المواطنين على أراضيها. ومع ذلك، تشمل الأطر الرئيسية: - القانون الدولي لحقوق الإنسان: مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تضمن حقوقاً أساسية للمهاجرين بصرف النظر عن وضعهم القانوني. - اتفاقيات منظمة العمل الدولية (ILO): لا سيما الاتفاقيتان رقم 97 و143، اللتان تركزان على حقوق العمال المهاجرين وظروف عملهم. - الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (GCM): وثيقة غير ملزمة أُقرت عام 2018 تحت رعاية الأمم المتحدة، وتوفر مخططاً لتحسين إدارة الهجرة القانونية والحد من الهجرة غير النظامية. الجهات الفاعلة البارزة تشمل منظمة الهجرة الدولية (IOM) ومنظمة العمل الدولية (ILO). 2. الأطر والجهات الفاعلة الأوروبية (الاتحاد الأوروبي): مع إنشاء منطقة شنجن وتطور سياسة الهجرة واللجوء للاتحاد الأوروبي (AFSJ)، انتقلت صلاحيات تنظيم الهجرة القانونية جزئياً من الدول الأعضاء إلى مستوى الاتحاد الأوروبي، وإن ظلت للدول صلاحية تحديد حجم القبول للعمالة. وتشمل الأطر الرئيسية: - توجيهات الاتحاد الأوروبي: مثل "توجيه البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي" (لجذب العمالة الماهرة عالية المؤهلات)، وتوجيهات تتعلق بالطلاب، والباحثين، ولم شمل الأسرة، و"تصريح العمل الواحد". الجهات الفاعلة البارزة تشمل: - المفوضية الأوروبية: التي تقترح التشريعات وتراقب تنفيذها. - البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي: اللذان يقران القوانين بشكل مشترك. - محكمة العدل الأوروبية (ECJ): التي تفسر قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة. 3. الأطر والجهات الفاعلة الوطنية: على المستوى الوطني، تحتفظ كل دولة بسيادتها في سن القوانين التفصيلية التي تحكم الهجرة القانونية، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية والأوروبية. وتشمل الأطر الوطنية: - قوانين الجنسية والهجرة والإقامة الوطنية: التي تحدد أنواع التأشيرات، وتصاريح العمل، وشروط الإقامة الدائمة، ومعايير الاندماج. - سياسات الهجرة القائمة على النقاط أو الاحتياجات الاقتصادية: التي تديرها وزارات الداخلية، أو وزارات العمل، أو وكالات الهجرة المخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي. الجهات الفاعلة الوطنية تشمل البرلمانات الوطنية (لسن القوانين)، والوزارات المعنية (مثل وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتنفيذ السياسات)، والمحاكم الوطنية (للفصل في النزاعات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة).
• صف أهم الاتجاهات في تنقل الطلاب والتدريب، ودور الاعتراف بالمؤهلات وفرص ما بعد الدراسة في تشكيل المسارات القانونية.
• الهجرة الدائرية هي حركة منتظمة ومؤقتة للعمال بين دول المصدر ودول المقصد، وتُعتبر مساراً قانونياً منظماً يسهم في تلبية احتياجات أسواق العمل في الدول المستضيفة، وتعزيز التنمية في دول الإرسال، وتخفيف الهجرة غير النظامية. تشمل آليات العودة وإعادة الدمج ما يلي: 1. التأشيرات وبرامج التنقل قصيرة الأجل: تتطلب مغادرة العمال للبلد المضيف بعد انتهاء عقودهم، مع ضمان حقوقهم في العودة لاحقاً. 2. حوافز العودة المالية والاقتصادية: وتشمل إمكانية تحويل المدخرات، والإعفاءات الضريبية على المعدات المنقولة، وتسهيل الاستثمار في مشاريع ريادية في الوطن الأم. 3. نقل المهارات والمعرفة: برامج تستفيد من الخبرات التي اكتسبها المهاجرون خلال فترة عملهم لتعزيز سوق العمل المحلي عند عودتهم. 4. الدعم الاجتماعي والنفسي وإعادة الإدماج المجتمعي: برامج حكومية ومنظمات دولية تساعد العمال وعائلاتهم على التكيف مع الحياة مجدداً في وطنهم الأصلي، بما في ذلك المساعدة في السكن والتعليم والصحة.
• تطبيق المفاهيم الأساسية المتعلقة بمسارات هجرة العناية، والخطط، والاتفاقيات، وممارسات الاستقدام في سياقات مهنية منظمة وموجهة.
• دعم أصحاب المصلحة في تحديد نهج السياسات ذات الصلة هجرة العمالة، وحركة الطلاب، واستقطاب المواهب.
• تطبيق المفاهيم القانونية والسياسية الأساسية لتقييم سياسات الهجرة وأطر الحوكمة والممارسات المؤسسية المتعلقة بالهجرة القانونية
• تحديد التحديات الرئيسية المتعلقة باستقطاب المهاجرين الأصحاب المهارات والاحتفاظ بهم، ودمج المهاجرين، وعمليات العودة وإعادة الإدماج.